یک قاضی فدرال در ایالات متحده، مانع از اجرای قانونی در ایالت یوتا شد که هدف آن حفظ سلامت روانی نوجوانان و جوانان از طریق اعمال تأیید سن برای کاربران شبکه‌های اجتماعی بود. این قانون همچنین دسترسی افراد زیر سن قانونی را به این پلتفرم‌ها محدود می‌کرد.
قاضی رابرت شلبی، که در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده خدمت می‌کند، حکمی موقتی صادر کرده و اظهار داشت که گروه صنعتی NetChoice احتمالاً می‌تواند ثابت کند که این قانون ناقض متمم اول قانون اساسی ایالات متحده و آزادی بیان است.
این تصمیم به دنبال چندین حکم مشابه از دادگاه‌های دیگر است که در پی افزایش نگرانی‌ها در خصوص تأثیرات منفی شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روانی کودکان، قوانین مربوط به محدودیت‌های استفاده از پلتفرم‌های آنلاین را مسدود کرده‌اند.
این نگرانی‌ها به ویژه در ژوئن 2024 توسط جراح کل ایالات متحده، دکتر ویویک مورتی، مطرح شد. او از اضافه کردن برچسب‌های هشداردهنده به اپلیکیشن‌های شبکه‌های اجتماعی حمایت کرده و خطرات احتمالی این پلتفرم‌ها برای جوانان، به ویژه نوجوانان را برجسته کرده بود.
در اوایل سال جاری، مدیران عامل شرکت‌های TikTok، Snap و Meta (مالک فیسبوک و اینستاگرام)، همراه با نمایندگان دیگر پلتفرم‌ها مانند X و Discord، در جلسه‌ای به سؤالات سخت‌گیرانه‌ای در خصوص ایمنی آنلاین کودکان توسط سناتورهای آمریکایی پاسخ دادند.
قاضی شلبی در این حکم تأکید کرد که دادگاه “تمایل صادقانه” دولت یوتا برای محافظت از جوانان را به رسمیت می‌شناسد، اما در عین حال خاطرنشان کرد که حتی قوانینی که با نیت خوب تصویب شده‌اند، اگر بر اساس محتوا محدودیت‌هایی برای گفتار قائل شوند، باید استانداردهای بسیار بالایی از قانون اساسی را رعایت کنند که قانون یوتا نتوانسته بود به آن دست یابد.
دفتر دادستان کل یوتا، شان ریس، اعلام کرده که در حال بررسی این تصمیم دادگاه است و همچنان بر تعهد ایالت برای حفاظت از جوانان یوتا در برابر اثرات منفی شبکه‌های اجتماعی تأکید کرد.
قانون جدید یوتا که در مارس توسط فرماندار جمهوری‌خواه اسپنسر کاکس امضا شد و قرار بود از ماه اکتبر اجرایی شود، پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی را ملزم به اعمال تأیید سن و تنظیمات حریم خصوصی برای کاربران کم‌سن‌وسال کرده بود. با این حال، NetChoice استدلال می‌کند که این قانون به طور ناعادلانه و بر اساس محتوا محدودیت‌هایی را بر گفتار و عملکرد پلتفرم‌های رسانه‌ای اعمال می‌کند.
کریس مارچیز، مدیر مرکز دعاوی NetChoice، اظهار داشت که این حکم بر مشکلات اساسی قانون تأکید می‌کند و نسبت به لغو دائمی آن و قوانین مشابه در دیگر ایالت‌ها ابراز امیدواری کرد.
