رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: اگر صندوقهای قرضالحسنه و خیریهها در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد. یک فرصت چند ماهه به خیریهها و صندوقهای فاقد مجوز معتبر قانونی داده شده است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت، بر این اساس صندوقهای قرضالحسنه و خیریههای فاقد مجوز قانونی به عنوان اشخاص مظنون تلقی شده و محدودیتهایی برای آنها اعمال خواهد شد. بیش از ۶۰ درصد صندوقهایی که مجوز قانونی نداشتند شناسایی شدهاند.
همچنین معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: از آنجا که صندوقهای فاقد مجوز هم در حوزه فرار مالیاتی و هم در حوزه پولشویی یکی از چالشهای کشور محسوب میشوند حتما این موضوع را ساماندهی خواهیم کرد.
