رقابت تنگاتنگ بانک ها با سود 30 درصدی

در شرایطی که برخی بانک‌ها مطابق دستورالعمل جدید، نرخ سود را به ۲۵‌درصد کاهش داده‌‌اند، اما برخی دیگر هنوز در مورد نحوه تمدید این سپرده‌‌ها به تصمیم‌گیری قطعی نرسیده‌‌اند.

براساس گزارش ها این تفاوت رویکردها نشان می‌دهد که حفظ منابع مالی و جلب رضایت سپرده‌‌گذاران برای بانک‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است، تا جایی که برخی از آنها حاضرند مابه‌‌التفاوت سود سپرده‌‌ها را از محل منابع داخلی خود پرداخت کنند.

این رویکردهای متنوع و گاه متضاد، بیانگر اهمیت رقابت در نظام بانکی و تلاش بانک‌ها برای مدیریت منابع مالی در شرایط کنونی است.

به نظر می‌رسد که در این میان، برخی بانک‌ها بیش از آنکه صرفا تابع سیاست‌‌های ابلاغی باشند، حفظ سرمایه و اعتماد مشتریان را در اولویت قرار داده‌‌اند.

در حالی که بانک مرکزی در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ اعلام کرد که از ۱۱ بهمن‌‌ماه نرخ سود سپرده‌‌های گواهی خاص از ۳۰‌درصد به ۲۵‌درصد کاهش یافته و مدت سررسید آن به چهار سال افزایش خواهد یافت، برخی بانک‌ها همچنان در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌‌برند.

مشاهدات حاکی از آن است که برخی بانک‌ها، به‌‌منظور جذب مشتریان و حفظ منابع مالی، برخلاف دستورالعمل بانک مرکزی، سپرده‌‌های مذکور را بار دیگر با نرخ ۳۰درصدی تمدید کرده‌‌اند.

گفت‌‌وگو با این بانک‌ها نشان می‌دهد که گرچه نرخ سود در برخی موارد بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی تعیین شده است، اما مدت سررسید این سپرده‌‌ها به یک سال کاهش یافته است.

اما این پرسش مطرح می‌شود که چرا بانک‌ها در اجرای این سیاست رفتارهای متفاوتی داشته‌‌اند و تمامی آنها به دستورالعمل بانک مرکزی پایبند نمانده‌‌اند؟

برای پاسخ به این پرسش، چند عامل کلیدی را می‌توان مورد توجه قرار داد. نخست آنکه فلسفه شکل‌‌گیری گواهی‌‌های سپرده خاص ۳۰ درصدی در بهمن ۱۴۰۲، کنترل نرخ ارز و جلوگیری از افزایش قیمت طلا بود.

این اقدام بانک مرکزی، با استقبال برخی کارشناسان اقتصادی مواجه شد، چراکه باعث شد نقدینگی از بازارهای موازی به سمت بانک‌ها هدایت شود.

انتقال سرمایه‌‌های مردم به بانک‌ها نیز دو نتیجه مهم در پی داشت: نخست آنکه در کوتاه‌‌مدت، کاهش تقاضا در بازار ارز و طلا منجر به کنترل نسبی قیمت‌ها شد و در مرحله دوم، افزایش منابع بانکی قدرت تسهیلات‌‌دهی بانک‌ها را تقویت کرد.

با این حال، اجرای دستورالعمل جدید بانک مرکزی نشان داد که برخی بانک‌ها، به‌‌دلیل ملاحظات رقابتی و نیاز به حفظ منابع مالی، مسیر متفاوتی در پیش گرفته‌‌اند.

این تفاوت در عملکرد بانک‌ها، بار دیگر پرسش‌‌هایی را درباره یکپارچگی سیاست‌‌های پولی و نقش نظارتی بانک مرکزی مطرح می‌کند که بی‌‌تردید، در ماه‌‌های آینده تبعات آن بیشتر نمایان خواهد شد.