مبلغ وام ودیعه 400 میلیون تومان شد
این بسته شامل پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه، احداث مسکن استیجاری و تدوین سیاست‌هایی برای ساماندهی بازار اجاره است.
در این نشست مقرر شد وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان به اقشار تحت حمایت پرداخت شود. همچنین ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت تسهیلات به سایر مستأجران در نظر گرفته شده است. پیش‌بینی می‌شود سقف این تسهیلات در شهر تهران تا ۳۰۰ میلیون تومان باشد.
در این جلسه، تأمین مسکن سازمانی برای پرسنل فرماندهی انتظامی (فراجا) و همچنین احداث مسکن برای کارکنان صنایع بزرگ با مشارکت خود این صنایع نیز تصویب شد.
نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز با حضور در یک برنامه تلویزیونی، جزئیاتی از این نشست را ارائه داد. او اعلام کرد که بسته حمایتی استیجار با سه محور اصلی طراحی شده است؛ حمایت مالی از مستأجران به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی، ساماندهی بازار اجاره با ارائه راهکارهای ساختاری، و افزایش عرضه واحدهای مسکونی استیجاری در میان‌مدت.
به گفته او، اجرای کامل مصوبات نیازمند بازه زمانی یک تا دو ماه است و نباید انتظار داشت که نتایج آن بلافاصله در بازار مشهود باشد. همچنین دربسته پیشنهادی فعلاً عدد مشخصی برای سقف اجاره‌بها اعلام نشده و قرار است این موضوع در جلسات آتی نهایی شود.
رزبان با اشاره به ماده ۷ قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره‌بها، تصریح کرد که چارچوب مشخصی برای کنترل افزایش اجاره‌ها تدوین شده و منتظر تصویب در کارگروه‌های تخصصی است. او همچنین تأکید کرد که اجرای صحیح قوانین حوزه اجاره‌داری نیازمند پیگیری از سوی مراجع قضایی و نهادهای ذی‌ربط است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن همچنین از تشکیل پنج کارگروه تخصصی که در جلسه پیشین شورای‌عالی مسکن تصویب شده بود خبر داد. این کارگروه‌ها شامل تأمین مالی، بافت فرسوده، زیرساخت، مسکن محرومان و تسهیل تولید مسکن هستند. او یکی از دلایل تأخیر در برگزاری دومین جلسه شورا را پیگیری مصوبات قبلی و نهایی‌سازی دستور کار این کارگروه‌ها عنوان کرد.
بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، دولت در تلاش است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی، سرمایه‌های مردمی و ابزارهایی همچون اصلاح قانون پیش‌فروش مسکن، تکمیل واحدهای نیمه‌تمام و افزایش ساخت مسکن اجاره‌ای، از خروج سرمایه از بخش مسکن جلوگیری کرده و منابع را از بازارهای موازی همچون طلا و ارز به سمت تولید مسکن هدایت کند.
مطابق با راهبردهای مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت راه و شهرسازی موظف است مسیر خانه‌دارشدن اقشار میان‌درآمدی را تسهیل کرده و با طرح‌هایی چون اجاره‌به‌شرط‌تملیک، واگذاری زمین و احداث مسکن ملکی و استیجاری، زمینه تأمین مسکن پایدار برای دهک‌های پایین درآمدی را نیز فراهم سازد.
