واردات خودروهای کارکرده؛ فرصت‌هایی که از دست می‌رود و مشکلات ناشی از آن
قانون واردات خودروهای کارکرده که با هدف افزایش رقابت و کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو به تصویب رسید، به دلایلی همچنان به مرحله اجرا نرسیده است. این تأخیر در اجرای قانون و عدم تدوین آیین‌نامه‌های لازم توسط دولت، موجب ایجاد چالش‌هایی در عرصه خودرو و انتقادهایی از سوی مسئولان کشور، به ویژه رئیس مجلس، محمدباقر قالیباف، شده است.
نقد عملکرد دولت در واردات خودروهای نو
محمدباقر قالیباف در سخنان اخیر خود، انتقاد شدیدی از سیاست‌های دولت در زمینه واردات خودرو مطرح کرد. وی اعلام کرد که باوجود صرف میلیاردها دلار برای واردات قطعات خودرو توسط مونتاژکاران داخلی، پروژه واردات خودروهای کارکرده به دلیل بهانه‌هایی همچون کمبود ارز متوقف شده است. از سوی دیگر، واردات خودروهای نو نیز نتایج قابل قبولی نداشته و تنها حدود ۳۰ هزار دستگاه از این خودروها وارد کشور شده است.
به گفته قالیباف، اگر یک میلیارد دلار ارز برای واردات خودروهای کارکرده تخصیص داده می‌شد، می‌توانستیم به راحتی ۸۰ تا ۱۰۰ هزار خودرو وارد کنیم که این اقدام به کاهش قیمت‌ها و کنترل تورم در بازار خودرو کمک شایانی می‌کرد.
اولویت‌بندی اشتباه در تخصیص منابع ارزی
یکی دیگر از انتقادهای اساسی رئیس مجلس، تخصیص ارز به واردات کالاهای غیرضروری مانند گوشی‌های آیفون است. طبق گزارش‌ها، در حال حاضر یک میلیارد دلار از سهمیه ارزی کشور به واردات این محصول اختصاص یافته است، در حالی که تنها بخش کوچکی از جامعه به این کالا نیاز دارد. قالیباف با اشاره به این موضوع گفت: «چطور دولت می‌تواند برای واردات آیفون ارز تخصیص دهد اما برای واردات خودروهای کارکرده که می‌تواند بحران بازار خودرو را کاهش دهد، از کمبود ارز سخن بگوید؟»
مزایای واردات خودروهای کارکرده
واردات خودروهای کارکرده، اگر به درستی اجرایی می‌شد، نه تنها می‌توانست قیمت‌ها را در بازار خودرو کاهش دهد بلکه با ایجاد رقابت و افزایش تنوع، کیفیت خودروهای داخلی نیز ارتقا می‌یافت. یکی دیگر از مزایای مهم این طرح، کاهش آلودگی هوا بود. چرا که خودروهای کارکرده خارجی معمولاً استانداردهای زیست‌محیطی بالاتری دارند و از نظر فنی، مصرف سوخت بهینه‌تری نسبت به خودروهای قدیمی داخلی دارند.
علاوه بر این، واردات خودروهای کارکرده می‌توانست وابستگی به تولید داخلی و مونتاژکاران را کاهش داده و دسترسی مصرف‌کنندگان به خودروهای باکیفیت و به‌روز را آسان‌تر کند. این اقدام همچنین می‌توانست به کاهش فشارهای اقتصادی و تورم در بازار خودرو کمک کند.
پیامدهای تأخیر در اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده
به گزارش ایروتایم – irotime، عدم اجرای این قانون نه تنها به ضرر مصرف‌کنندگان است بلکه موجب کاهش اعتماد عمومی به دولت شده و فشارهای اقتصادی را بر مردم افزایش می‌دهد. در حالی که تورم بازار خودرو به شدت بالا است، اجرای این قانون می‌توانست به عنوان یک راهکار مؤثر در کنترل قیمت‌ها و رفع بحران خودرو عمل کند.
قالیباف در این زمینه اظهار داشت: «چطور ممکن است دولت هر سال میلیاردها دلار برای واردات قطعات خودرو هزینه کند اما برای واردات خودروهای کارکرده، بهانه کمبود ارز بیاورد؟» این نوع برخورد دولت به‌وضوح نشان‌دهنده عدم اولویت‌بندی صحیح منابع ارزی و عدم توجه به نیازهای اساسی جامعه است.
نتیجه‌گیری
با توجه به وضعیت کنونی بازار خودرو و شرایط اقتصادی، به‌نظر می‌رسد که تسریع در اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده و بازنگری در تخصیص منابع ارزی، می‌تواند برای اقتصاد کشور و رفاه مصرف‌کنندگان مفید باشد. واردات این خودروها نه تنها می‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد بلکه به ایجاد رقابت سالم در بازار و بهبود کیفیت خودروهای داخلی نیز کمک خواهد کرد. اکنون زمان آن است که دولت اقدامات عملی خود را در این زمینه آغاز کرده و از تأخیر بیشتر در اجرای این قانون جلوگیری کند تا اعتماد مردم به دولت بازسازی شود.
