بازار خودرو در ایران همواره یکی از موضوعات حساس و پربحث بوده است. با تصویب قانون بودجه ۱۴۰۴ و تغییرات جدید در تعرفههای واردات خودرو، این حوزه بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. طبق قانون بودجه، تعرفهای ۱۰۰ درصدی برای واردات خودروهای سواری تعیین شده بود، اما مصوبه اخیر دولت در خرداد ۱۴۰۴، دامنهای از تعرفهها بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد را معرفی کرده است. این تصمیم، همراه با رفع ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی، نگرانیهایی را در میان کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار ایجاد کرده است. به گزارش ایروتایم، این تغییرات نهتنها با اهداف قانونگذار در تضاد است، بلکه میتواند فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد کند.
جزئیات مصوبه جدید و قانون بودجه ۱۴۰۴
قانون بودجه و بند «ر» تبصره ۱
بر اساس بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴، ممنوعیت واردات خودروهای سواری نو و کارکرده با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی برداشته شده است. با این حال، قانونگذار تأکید کرده که حقوق ورودی تمامی خودروهای وارداتی باید ۱۰۰ درصد باشد. همچنین، بانک مرکزی موظف شده حداقل ۲ میلیارد یورو برای تأمین ارز این واردات تخصیص دهد. این چارچوب قانونی با هدف پاسخگویی به تقاضای بازار و جلوگیری از خروج بیرویه ارز طراحی شده است.
مصوبه دولت و تعرفههای پلکانی
برخلاف قانون بودجه، دولت در مصوبهای جدید تعرفههای متفاوتی را برای خودروهای وارداتی تعیین کرده است:
- خودروهای بنزینی تا ۱۵۰۰ سیسی: ۲۰٪
- خودروهای بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی: ۴۰٪
- خودروهای بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی: ۱۵۵٪
- خودروهای بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سیسی: ۱۸۰٪
این تعرفههای پلکانی، بهویژه در ردههای پایینتر، به مراتب کمتر از نرخ ۱۰۰ درصدی مصوب قانون بودجه است. نرگس باقریزمردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، اظهار داشت: «بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، ما موظف به واردات خودروهای نو و کارکرده با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی هستیم، اما سهمیهبندی مشخصی برای کنترل حجم واردات در نظر گرفته شده است.» وی همچنین افزود که سازوکار اجرایی و سهمیهبندی برای ایرانیان خارج از کشور هنوز نهایی نشده است.
تناقضهای موجود در سیاستگذاری
تضاد در تعرفهها
یکی از مهمترین نقاط اختلاف، تفاوت میان تعرفه ۱۰۰ درصدی قانون بودجه و دامنه ۲۰ تا ۱۹۰ درصدی مصوبه دولت است. این تصمیم امکان ورود خودروهای لوکس با تعرفههای پایینتر را فراهم کرده که با هدف قانونگذار برای کنترل خروج ارز مغایرت دارد. کاهش تعرفهها گرچه میتواند قیمت خودرو را برای مصرفکنندگان کاهش دهد، اما به کاهش درآمد دولت و افزایش فشار بر منابع ارزی منجر خواهد شد.
چالشهای ارزی
با توجه به تخصیص ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو، کاهش تعرفهها میتواند به معنای افزایش تقاضای ارزی باشد. این موضوع در شرایطی که کشور با بحران ارزی مواجه است، نگرانیهای جدی را به دنبال داشته است. سهمیهبندی پیشنهادی مجلس ممکن است به کنترل حجم واردات کمک کند، اما عدم شفافیت در اجرای این سهمیهها همچنان یک چالش اساسی است.
ابهامات حقوقی
ابهام در نرخ تعرفهها، فعالان بازار را در معرض خطر بازپرداخت مابهالتفاوت یا حتی توقیف خودروهای وارداتی قرار داده است. به گزارش تسنیم، هیئت تطبیق قوانین مجلس در حال بررسی این مغایرت است و احتمال ابطال مصوبه دولت وجود دارد که میتواند برای واردکنندگان و خریداران چالشبرانگیز باشد.
پیامدهای اقتصادی و تأثیر بر بازار
فشار بر منابع ارزی
واردات گسترده خودروهای لوکس و پرحجم میتواند منابع ارزی کشور را تحت فشار قرار دهد. این موضوع در شرایطی که کشور با محدودیتهای ارزی مواجه است، میتواند به کسری تراز تجاری منجر شود.
تأثیر بر قیمتها و بازار
کاهش تعرفهها ممکن است قیمت خودروهای وارداتی را برای مصرفکنندگان کاهش دهد، اما این امر به هزینه کاهش درآمد دولت تمام خواهد شد. همچنین، ابهامات حقوقی ممکن است باعث بیثباتی در بازار خودرو شود و اعتماد فعالان اقتصادی را کاهش دهد.
ریسکهای حقوقی
در صورت ابطال مصوبه دولت توسط هیئت تطبیق قوانین، واردکنندگان ممکن است با توقیف خودروها یا پرداخت جریمههای سنگین مواجه شوند. این موضوع میتواند به بیثباتی بیشتر در بازار منجر شود.
پیشنهادهای اصلاحی برای رفع چالشها
برای رفع این تناقضها و کاهش تبعات منفی، کارشناسان پیشنهادهای زیر را ارائه کردهاند:
- شفافسازی سهمیهبندی: تعیین سهمیههای دقیق و اعلام عمومی آنها برای جلوگیری از تغییرات ناگهانی در سیاستهای اجرایی.
- اصلاح قانون بودجه: در صورت اصرار دولت بر کاهش تعرفهها، ارائه متمم بودجه برای تطبیق با مصوبه جدید ضروری است.
- تعرفههای پلکانی منطقی: تنظیم تعرفههایی که ورود خودروهای اقتصادی را تسهیل کند، اما از واردات خودروهای لوکس با تعرفه پایین جلوگیری نماید.
- بررسی سریع ریسکهای حقوقی: هیئت تطبیق قوانین باید بهسرعت این مغایرت را بررسی کند تا از توقف فرآیند واردات یا مشکلات حقوقی برای فعالان بازار جلوگیری شود.
جمعبندی
مصوبه جدید دولت در خصوص تعرفههای واردات خودرو، اگرچه با هدف پاسخگویی به نیاز بازار و کاهش فشار بر مصرفکنندگان طراحی شده، اما با قانون بودجه ۱۴۰۴ در تضاد است. این تناقض نهتنها منابع ارزی کشور را تهدید میکند، بلکه میتواند به بیثباتی بازار خودرو و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی منجر شود. اصلاح سریع این سیاستها و ایجاد شفافیت در سهمیهبندی و تعرفهها، گامی ضروری برای حفظ توازن اقتصادی و حمایت از منافع ملی است.
پرسشهای متداول
۱. چرا تعرفههای جدید با قانون بودجه ۱۴۰۴ مغایرت دارد؟
قانون بودجه ۱۴۰۴ تعرفهای ۱۰۰ درصدی برای تمامی خودروهای وارداتی تعیین کرده، اما مصوبه دولت دامنهای از ۲۰ تا ۱۹۰ درصد را معرفی کرده که با هدف قانونگذار در تضاد است.
۲. آیا خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی وارد خواهند شد؟
بله، بر اساس قانون بودجه و تأیید سازمان توسعه تجارت، ممنوعیت واردات این خودروها برداشته شده، اما سهمیهبندی برای کنترل حجم واردات اعمال خواهد شد.
۳. تأثیر کاهش تعرفهها بر قیمت خودرو چیست؟
کاهش تعرفهها میتواند قیمت خودروهای وارداتی را کاهش دهد، اما این امر به کاهش درآمد دولت و افزایش فشار بر منابع ارزی منجر خواهد شد.
۴. آیا مصوبه دولت ممکن است ابطال شود؟
بله، هیئت تطبیق قوانین مجلس در حال بررسی این مصوبه است و در صورت تشخیص مغایرت، ممکن است آن را غیرقانونی اعلام کرده و ابطال کند.
