نظرات و انتقادات فعالان حقوق بازنشستگان و کارشناسان درباره وضعیت فعلی

با پایان مهلت قانونی برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی همانند بازنشستگان کشوری و لشکری، این سؤال مطرح می‌شود که منابع مالی برای این افزایش حقوق از کجا تأمین خواهد شد؟ آیا این منابع بدون تبعیض و از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده تأمین می‌شود، یا گزینه‌های دیگری برای تأمین منابع در نظر گرفته شده است؟

در سال گذشته، جزئیات برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی به بحث گذاشته شد. در بخش مربوط به بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی، موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کشوری و لشکری مورد توجه قرار گرفت. در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز تصمیم گرفته شد که به دلیل کمبود منابع اقتصادی در خزانه دولت، این طرح از محل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، یعنی افزایش آن از ۹ درصد به ۱۰ درصد، برای تمامی شهروندان کشور تأمین شود. اما بازنشستگان تأمین اجتماعی می‌بینند که این طرح برای نیروهای کشوری و لشکری در حال اجرا است، در حالی که دولت آن‌ها را از این افزایش حقوق مستثنی کرده است.

در حالی که اجرای متناسب‌سازی حقوق برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به تأخیر افتاده است، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، بارها اعلام کرده است که اجرای کامل متناسب‌سازی تنها ۵ تا ۶ درصد به حقوق بیش از یک میلیون نفر بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی اضافه خواهد کرد. اما به دلیل کمبود منابع، این افزایش حقوق برای بازنشستگان حداقل‌بگیر و زیر حداقل‌بگیر نیز تاکنون پرداخت نشده است.

در شرایطی که بحث کمبود منابع مطرح است، اخبار از واگذاری، تبدیل وضعیت، ادغام و حتی انحلال بیش از ۵۰ شرکت از مجموعه ۲۰۰ شرکت شستا نیز به گوش می‌رسد. هرچند برخی از اموال سازمان که تحت مدیریت شستا نیستند، مانند مجموعه هپکوی اراک، به سوددهی رسیده‌اند، اما همچنان بحث واگذاری این دارایی‌ها مطرح است.

چرا بازنشستگان تأمین اجتماعی در اولویت نیستند؟

هادی افشار، فعال حقوق بازنشستگان و بازنشسته تأمین اجتماعی، به عنوان یک فرد زیر حداقل‌بگیر، درباره شرایط اقتصادی و معیشتی فعلی می‌گوید: “ما در شرایطی با بحران معیشتی مواجه هستیم که قیمت‌ها نسبت به سال ۱۳۹۶ بین ۲۰ تا ۴۰ برابر افزایش یافته است. حقوق بازنشستگی من در سال ۱۳۹۶ به قدری بود که می‌توانستم یک سکه بهار آزادی بخرم، اما حالا با حقوق فعلی‌ام نمی‌توانم حتی نزدیک به این مقدار خرید کنم.”

او ادامه می‌دهد: “چرا بازنشستگان تأمین اجتماعی باید از مزایای متناسب‌سازی محروم باشند در حالی که بازنشستگان کشوری، لشکری، فولاد و نفت این مزایا را دریافت می‌کنند؟ اگر منابع تأمین اجتماعی مستقل است، چرا نباید مدیران این سازمان توسط خود بازنشستگان انتخاب شوند؟”

بحث‌های حقوقی و ادعاهای مختلف

حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، نیز در این باره می‌گوید: “همه صندوق‌های بازنشستگی با مشکل ناترازی مواجه هستند و این مشکل باید به صورت عادلانه برای همه صندوق‌ها حل شود. تبعیض در این زمینه تنها به نارضایتی‌های اجتماعی می‌افزاید و باید به آن توجه ویژه‌ای شود.”

او تأکید می‌کند: “دولت باید منابع کافی برای رفع ناترازی را به همه صندوق‌ها تخصیص دهد. اینکه تنها برخی از بازنشستگان از مزایای متناسب‌سازی برخوردار شوند و بازنشستگان تأمین اجتماعی از این مزایا محروم باشند، ناعادلانه است.”

در نهایت، این مقاله نشان می‌دهد که بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی هنوز با چالش‌های بسیاری مواجه است و نیاز به توجه بیشتر از سوی دولت و نهادهای ذیربط دارد.

خبرآنلاین