طبق اعلام قبلی اتاق اصناف ایران: براساس بخشنامه بانک مرکزی از تاریخ 4 تیر 1402 همه دارندگان دستگاه های کارتخوان به جز نانوایی ها، سوپرمارکت ها و درگاه های پرداخت اینترنتی ملزم به پرداخت کارمزد از هر یک از تراکنش ها شده اند.
این موضوع باعث شده هزینه اصناف در این شرایط افزایش یابد. ذی نفعان استفاده از کارتخوان ها مردم، واحد صنفی و شبکه بانکی هستند.
به گفته عضو هیات رئیسه و خزانه دار اتاق اصناف ایران، هر گونه افزایش استفاده از خدمات الکترونیک در وهله ی اول نیازمند فرهنگسازی، اصلاح و تقویت زیر ساخت های الکترونیکی است.
چنانچه قرار باشد مردم به عنوان خرید کننده، واحد صنفی به عنوان پذیرنده دستگاه کارتخوان و شبکه بانکی به عنوان ارائه دهنده خدمات از این ابزار سودی ببرند، باید هر سه ضلع این مثلث هزینه و کارمزد هر تراکنش را پرداخته و در نهایت کارمزد تراکنش دستگاه های کارتخوان می بایست بین این 3 گروه یعنی مردم، اصناف و مردم تقسیم شود.
عضو هیات رئیسه و خزانه دار اتاق اصناف ایران گفت: با توجه به اینکه کسبه نسبت به دریافت این کارمزدها معترضند همچنین اتاق اصناف ایران نیز نسبت به این نوع دریافت کارمزد معترض می باشد لذا ما پیگیر بازنگری در مورد این مساله هستیم.
