در هفته جاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت با حضور خودروسازان بخش خصوصی قیمت خودروهای مونتاژی را بررسی و تحلیل نموده اند تا دستور رئیس جمهور توسط خودروسازان خصوصی اجرا شود.
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در جلسه عصر یکشنبه هیأت دولت با بیان اینکه شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده و در ضمن این توضیحات، معاون اول رئیس جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی و صمت را مسئول بررسی، تحلیل و اصلاح این روند نمود.
همچنین ایشان در این باره گفتند: اینکه در سال «مهار تورم، رشد تولید» یک بخش بدون دریافت مجوزهای مورد نیاز، قیمت کالاها را افزایش دهند؛ قابل پذیرش نیست و دستگاه ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند.
دستور رئیس جمهور برای حذف مصوبه شورای رقابت در زمینه افزایش قیمت خودروهای مونتاژی، تأکید و اصرار بر تجدیدنظر در ساختار و اختیارات شورای رقابت دارد؛ همچنین اضافه نموده اند که شورایی که نمی تواند در برابر فشار و هجمه های خودروسازان بخش خصوصی بایستد، به طور قطع ماهیت و عملکرد آن مشکل دارد.
برخورد جدی با زیاده خواهی مونتاژکاران
اینطور باید گفت که در شورای رقابت، نمایندگان سه قوه حضور داشته و از این رو این شورا نباید برخلاف سیاست های اقتصادی دولت قدم بردارد. هدف دولت سیزدهم، کاهش نرخ تورم بوده و نمی خواهد راه و روش دولت های گذشته را ادامه دهد، لذا در برابر تمام زیاده خواهی ها میایستد.
مقابله با زیاده خواهی خودروسازان مونتاژکار هم بخشی از اقداماتی است که دولت سیزدهم در راستای جلوگیری از تضییع حقوق مردم دنبال میکند. از این رو هیچ مجموعه ای نمیتواند خودمختار به شرکتها مجوز گرانی بدهد.
بی دقتی و عدم توجه به فرامین قانونی
بر اساس شنیده ها، شورای رقابت امروز جلسه ای برگزار نموده تا پرونده قیمتگذاری خودروهای مونتاژی را که دو هفته پیش بسته شده بود باز کند.
سازمان حمایت نیز تا آخر هفته مجدداً مباحث ارزی و اسناد و مدارک ارائه شده خودروسازان بخش خصوصی را بررسی خواهد کرد، اما تمام این بررسیها و بازنگریها منوط به این است که خودروسازان بخش خصوصی به قانون تمکین کرده و بر مواضع خود پافشاری نکنند.
محقق نشدن وعده ها و وعیدها
از روزی (فروردین سال جاری) که شورای رقابت قصد کرد برای اولین بار قیمت گذاری خودروهای مونتاژی را انجام دهد، چالش هایی در بازار خودروهای مونتاژی ایجاد شده که تصور همه بر این بود که با حضور شورای رقابت، قیمت خودروهایی که بخش خصوصی تولید می کند و قیمت بسیار بالایی دارند، ریزش قابل توجهی خواهد کرد.
پس از اعلام قیمت گذاری خودروهای مونتاژ از سمت شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بدون آنکه در این قضیه ورود کند و مانع گرانفروشی شود، سکوت کرد و برای رسیدگی به تخلفات شرکتهای خودروساز مونتاژی، به متقاضیان و خریداران خودرو اعلام نمود که در صورت خرید از شرکت های مونتاژی با قیمتهای بالاتر از نرخ های ابلاغی شورای رقابت، می توانند شکایت خود را ثبت کرده و پیگیر آن شوند.
