محسن علیزاده در یک توییت اعلام کرد که پس از پیگیری‌های گسترده و مکرر، هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، به نتیجه رسیده است که مصوبه درخصوص نرخ خوراک صنایع و پتروشیمی‌ها با قانون مغایرت دارد و از این رو باطل اعلام می‌شود.
آقای علیزاده افزود: قبل از این، سخنگوی دولت اعلام کرده بود که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در بودجه پیش‌بینی شده و تأیید دستگاه‌های مرتبط را دریافت کرده است و دولت هیچ نقضی در این زمینه ندارد. همچنین، وزارت اقتصاد در پیشنهاد برنامه هفتم پیشنهاد داده بود که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با استفاده از فرمول جدید تعیین شود، اما این پیشنهاد توسط اعضای کمیسیون اقتصادی دولت پذیرفته نشد و از دستور کار خارج شد.
نوع تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها طبق بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مشخص بوده است و طبق قوانین هدفمندی نرخ منابع انرژی و مصارف آن، این نرخ تنظیم می‌شود.
او اظهار کرد: مجلس هر ساله منابع و مصارف مالی را پیش‌بینی می‌کند. در سال گذشته، مجلس از دولت خواسته بود تا نرخ گاز را افزایش ندهد و در بودجه سال ۱۴۰۲، تحقق درآمدی مشخص برای دولت تعیین کرده بود. به همین ترتیب، این منابع معمولاً برای تأمین یارانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.
