نمایندگان مجلس روز گذشته در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، نحوه پرداخت وام ها را تغییر دادند. براساس مفاد این بند، بانک مرکزی با استقرار سامانه اعتبارسنجی و وثیقه‌گذاری کالا، وام‌های قرض‌الحسنه را پرداخت می‌کند.
بر اساس ماده 9 لایحه برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی موظف است در روند اعطای تسهیلات خرد و اعطای وام قرض الحسنه تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه تسهیل و تسریع کند. .
بر این اساس باید در پایان سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه، شرایطی فراهم شود تا کالا و کالای خود را بدون تشریفات معمول فقط از طریق سامانه اعتبار سنجی و وثیقه دریافت کنند. بانک ها چندین سال است که برنامه هایی را برای اعتبارسنجی مشتریان آغاز کرده اند، اما این اعتبار هنوز چندین برابر استانداردهای جهانی است.
به طور کلی در دنیا کار اعتبارسنجی در بخش‌های مختلف اقتصاد توسط شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود، اما در ایران با جست‌وجوها و آغاز فعالیت برخی مؤسسات اندازه‌گیری، سیستم اعتبارسنجی ارزیابی فراگیر انجام نشده است. هنوز انجام شده است
گرو کالا
طبق نظر نمایندگان مجلس از زمان اجرای این قانون می توان از آنها برای دریافت وثیقه استفاده کرد. یعنی با دریافت وام می توان یک کالا را به عنوان وثیقه در رهن بانک نگه داشت و در مقابل آن وام خرید.
بانک‌ها طی سال‌های گذشته بیشتر اسناد ملکی را به عنوان وثیقه می‌پذیرفتند و سایر کالاها را می‌پذیرفتند، اما در صورت اجرای این قانون، شرایط پذیرش سایر کالاها در بانک‌ها فراهم می‌شود.
