افزایش نرخ تورم باعث عقب‌ماندگی حقوق و دستمزد نسبت به هزینه‌های زندگی شده است. پیش از این نیز بحث‌هایی در خصوص بازنگری حداقل دستمزد در نیمه دوم سال مطرح شده بود؛ به‌طوری که رئیس فراکسیون کارگری مجلس اعلام کرده بود که دولت در حال ارسال لایحه‌ای به منظور اعمال ۲۰ درصد افزایش حقوق برای کارکنان و بازنشستگان به‌منظور همسان‌سازی در نیمه دوم سال می‌باشد. اگر این اقدام اجرایی شود، این برای دومین بار در دولت رییسی خواهد بود که در نیمه دوم سال حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش می‌یابد.
علی بابایی‌کارنامی در همین حین این خبر را اعلام کرد و معتقد بود که این افزایش به‌طور طبیعی نیز باید برای کارگران اتفاق بیافتد و انتظار اجرای آن منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است.
استدلال کسانی که حمایت می‌کردند از افزایش ۲۷ درصدی حقوق و دستمزدها، این بود که دولت می‌تواند تورم را کنترل کند. اما الان شش ماه از آغاز سال گذشته می‌گذرد و تورم همچنان به‌ویژه در مصرفی‌های اساسی مردم، کنترل نشده و به افزایش ادامه داده است. آنهایی که ادعا می‌کردند افزایش حقوق کارگران به تورم افزوده می‌شود، اکنون باید در مورد وضعیت جامعه و رفاه کارگران پاسخگو باشند.
با توجه به گفته رئیس فراکسیون کارگری مجلس، برای کنترل وضعیت مسائل امنیت شغلی، بازنشستگی، و حوادث ناشی از کار کارگران و موارد مشابه، شورای عالی کار باید به طور ماهانه پیشنهادها و مسائل مرتبط را بررسی کند. اما اینکه این شورا سالی یکبار جلسه برگزار نکند، به نظر وی تخلف محسوب می‌شود.
وی تاکید می‌کند: “در زمان تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق و دستمزد کارگران، بحث بر سر این موضوع بود که افزایش ۲۷ درصدی حقوق، نمی‌تواند به‌طور کامل پاسخگوی تورم و شرایط معیشت جامعه باشد. حتی بر اساس آمارهای رسمی، سبد معیشتی کارگران و کارمندان با تورم فعلی کشور هماهنگی ندارد و دولت باید به نظر معیشت جامعه، به ویژه افراد ضعیف‌تر، با دقت بیشتری بپردازد. از وزیر کار خواسته شده که جلسه شورای عالی کار را برگزار کند و بدون شک در این جلسه، مسائل افزایش دستمزد و حقوق کارگران در نیمه دوم سال مورد بررسی قرار خواهد گرفت.”
وی با اعتقاد به طبیعی بودن افزایش حقوق کارگران، منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار می‌باشد و انتظار دارد که وزیر نیز با تشکیل این جلسه موافقت کند.
