سازمان اداری و استخدامی کشور در اطلاعیه ای برای رفع ابهامات برخی دستگاه های اجرایی در خصوص «ترمیم حقوق» اعلام کرد: حقوق پایان خدمت و مرخصی استحقاقی صرفه جویی شده است.
انتشار متن نامه رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که در پاسخ به نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه موجب سردرگمی برخی دستگاه های اجرایی در خصوص «احیای حقوق» شده است. کارکنان و بازنشستگان کشوری و ارتش و تاثیر آن بر سایر مولفه های عمومی که روابط سازمان های اداری استخدامی با انتشار این بیانیه به ابهامات پایان داد.
بنا به پیشنهاد اولیه سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران، قانونگذار در تاریخ 8/8/1301 قسمت (1) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال جاری. 1401 کل کشور و اعاده حقوق مستخدمین و بازنشستگان کشوری و لشکری از تاریخ 1401/7/1401 مشمول موارد ذیل می باشد: «(30) امتیاز برای کارکنان قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/136.
و معادل ریالی امتیاز کارکنان قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 13/6/1370 و سایر موضوعات موضوع (1) بند «الف» ثبت (12) قانون بودجه سال 1401 کل کشور. (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل 210 ریال برای اعضای هیأت علمی و قضات تحت عنوان «اعاده حقوق» در احکام استخدامی و قرارداد آنها درج شود.
بر اساس این قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور طی بخشنامه شماره 62603 در تاریخ 23/8/1301 این قانون را به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون پنج ساله ششم توسعه اجرا کرد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/1/1402 به استناد تصویب قوانین موضوعه این ماده از اختیارات شورای حقوق و دستمزد به ابطال بخشنامه 6263 رأی داد.
که برخی نهادها با برداشت نادرست از مصوبه صادره و ابهام در ماده واحده، افزایش حقوق سالانه قانون دولت در سال 1402 را وارد بندهای احکام استخدامی کردند.
سازمان برنامه و بودجه کشور طی نامه 301769 مورخ 14/6/1402 با عنایت به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال رسمی مقررات سازمان اداری و استخدامی کشور. کشور، تعبیر نادرست برخی نهادها که تاریخ منجر به افزایش معادل ریالی ۳۰۰۰ را نشان می دهند. وی نمره ترم را یادآور شد و تاکید کرد: این اقدام دستگاه های دارای مجوز قانونی حداقل 35 هزار میلیارد تومان به دولت تحمیل می کند.
